الرئيسية / أخبار محلية / مؤشر مدراء المشتريات® الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

مؤشر مدراء المشتريات® الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

القطاع الخاص غير المنتج للنفط يسجل أدنى نمو قياسي في الأعمال الجديدة

وسم – الرياض، 5 مارس، 2018: أشارت بيانات شهر فبراير إلى تحسن آخر طفيف في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، وجاء هذا مدفوعًا باستمرار تراجع نمو الإنتاج. علاوة على ذلك، شهدت الطلبات الجديدة نموًا بأبطأ وتيرة مسجلة، في حين انكمش معدل الطلب الأجنبي. خفضت الشركات أسعار مبيعاتها بمعدل غير مسبوق في محاولة لتحفيز الطلب من العملاء. ورغم ضعف النمو بشكل عام، فقد وصل مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى أعلى مستوى في 46 شهرًا.

تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

“في حين سجل القطاع غير النفطي في المملكة وتيرة توسع بطيئة مقارنة بالمعدلات السابقة التي سجلها شهر فبراير، كانت الشركات أكثر تفاؤلاً حيال التوقعات للعام الجاري بناء على فوزها بمشاريع جديدة وتوقعاتها تحقيق نمو أقوى. غير أن معدلات الطلب بقيت منخفضة مقارنة بالربع الرابع من العام 2017، مما دفع الشركات إلى تخفيض أسعار البيع في الشهر الماضي، في انخفاض هو الأكبر من نوعه منذ إطلاق المؤشر في شهر أغسطس 2009”.

النتائج الأساسية

  • لم تتغير قراءة مؤشر PMI الرئيسي في شهر فبراير (2 نقطة) عن قراءة شهر يناير (53.0 نقطة)
  • تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى مستوى قياسي منخفض
  • تراجع غير مسبوق في أسعار المبيعات

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في المعدل موسميًا – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 53.2 نقطة في شهر فبراير، ولم يتغير كثيرًا عن قراءة شهر يناير التي كانت 53.0 نقطة، مسجلاً أدنى قراءة مكررة له منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009. ورغم ذلك، فقد ظلت القراءة المذكورة أعلاه أكبر من المستوى المحايد (50.0 نقطة) وأشارت بذلك إلى وجود تحسن عام في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ارتفع نمو الإنتاج خلال شهر فبراير بعد تراجعه إلى مستوى قياسي أدنى في الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان معدل التوسع هو ثاني أبطأ معدل مسجل في تاريخ الدراسة.

توسعت تدفقات الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة في تاريخ الدراسة في شهر فبراير. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد أدى تراجع الطلب من كلٍ من الأسواق المحلية والأجنبية إلى تراجع نمو الأعمال الجديدة. وانعكاسًا لتدهور الطلب الأجنبي، هبطت طلبات التصدير الجديدة. وبهذا الانكماش تنتهي سلسلة نمو استمرت ستة أشهر.

انخفضت أسعار المبيعات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بمعدل قياسي خلال شهر فبراير. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد خفَضت الشركات من أسعار منتجاتها لتحفيز طلب العملاء. كان معدل الانخفاض متواضعًا في مجمله وكان أول معدل مسجل منذ شهر سبتمبر العام الماضي.

تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال فترة الدراسة في شهر فبراير، وانخفض إلى أقل من المتوسط على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد استمرت زيادة متوسط أعباء التكلفة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بوتيرة ملحوظة بشكل عام. وأشارت بيانات الدراسة إلى أن كلاً من أسعار المشتريات وأجور الموظفين قد ساهمت في التضخم.

استمر خلق الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر فبراير، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 47 شهرًا. وكان التوسع الأخير متواضعًا في مجمله، رغم أنه كان أعلى من المتوسط المسجل خلال العامين الماضيين.

ورغم تراجع الطلب على السلع والخدمات السعودية، ظلت الشركات واثقة من توقعات النمو المستقبلي في شهر فبراير. ووصل مستوى التفاؤل العام إلى أعلى مستوياته منذ شهر إبريل 2014. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد زاد مستوى الثقة بسبب التحسن الاقتصادي المتوقع وجذب المشروعات الجديدة.

عن wasm2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *